بعد مجزرة المدرسة الثانوية.. النمسا تشدد قوانين اقتناء الأسلحة

كشف المستشار النمساوي كريستيان شتوكر، الأربعاء، عن إصلاحات صارمة في قوانين حيازة الأسلحة في البلاد، وذلك بعد حادث إطلاق النار الدموي الذي وقع داخل مدرسة ثانوية بمدينة جراتس جنوب شرقي النمسا، وأسفر عن مقتل تسعة طلاب ومعلم.

وقال المستشار النمساوي في مؤتمر صحفي إن الحكومة سترفع الحد الأدنى لشراء أنواع معينة من الأسلحة من 21 عامًا إلى 25 عامًا، مؤكدًا أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى منع تكرار المأساة وتعزيز الرقابة الوقائية وفق وكالة الأنباء الألمانية.

تعزيز الرقابة النفسية

أوضح شتوكر أن الخطة الحكومية تتضمن أيضًا إعادة تقييم آلية الاختبارات النفسية التي يخضع لها الراغبون في اقتناء السلاح، بحيث تُمنح أهمية كبرى لتقدير الحالة الذهنية والنفسية للمتقدمين.

وأشار إلى أنه سيتم تحسين التنسيق وتبادل البيانات بين الجهات العسكرية والمؤسسات المعنية بتنظيم السلاح، ما يعني مشاركة أوسع للمعلومات حول خلفيات الأشخاص المحتملين لحيازة الأسلحة.

تفاصيل الحادث ودوافع المنفذ

جاء إعلان هذه الخطوات بعد أسبوع واحد فقط من هجوم مروع نفّذه طالب سابق في إحدى المدارس الثانوية بمدينة جراتس، مما أدى إلى مقتل تسعة مراهقين ومعلم، قبل أن يُقدم المنفذ على الانتحار في موقع الجريمة.

ورغم أن الدافع وراء الجريمة ما يزال غامضًا، فإن التحقيقات الأولية كشفت أن الجاني، وهو شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، كان من المعجبين بمنفذي الهجمات المدرسية حول العالم، وهو ما أثار قلقًا واسعًا بشأن التأثيرات النفسية والانتماءات الخطِرة لدى بعض الشباب.

تتمتع النمسا بواحدة من أعلى معدلات حيازة الأسلحة بين الدول الأوروبية، لكن الحكومة تحاول منذ سنوات فرض ضوابط أكثر صرامة، خصوصًا بعد عدة حوادث عنف مسلح متفرقة، وتشير التقديرات إلى أن التعديلات الجديدة قد تؤدي إلى تقليص كبير في فرص وصول الأسلحة إلى الأفراد دون تأهيل نفسي أو خلفية آمنة.